التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع "أوليفر فارهيلي" المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسيع؛ وذلك على هامش انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي ببروكسل.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية - الأوروبية الممتدة على مدار عقود، وحرص الدولة على تطوير تلك العلاقات نحو آفاق أرحب بما يلبي أولويات التنمية ويعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية، ويعزز العمل المناخي، وفقًا لأولويات الدولة.
وسلّطت وزيرة التعاون الدولي الضوء على محاور التعاون المستقبلية في ضوء أولويات الدولة التنموية وكذلك الأدوات التمويلية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي، وبرامج التعاون الثنائية والإقليمية، فضلًا عن أدوات التمويل المختلط، حيث يبحث الجانبان تعميق التعاون المشترك في مجالات التحول الأخضر والطاقة والمياه، النقل المستدام، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة على الصمود، وتوظيف الشباب والمهارات، ودعم التحول الرقمي، ودعم أولويات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، وكذلك إلى جانب دفع جهود التنمية الخضراء والمستدامة، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، ومن أبرز سمات الشراكات مع الاتحاد الأوروبي هو دفع التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال تعزيز استثمارات الهيدروجين الأخضر.
اقرا ايضا :وزيرة التعاون الدولي تستعرض تقريرًا عن العلاقات المصرية الأوروبية
من جانبه، أكد المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، على عمق التعاون الاقتصادى الذى انعكس بدوره على تمويل مشروعات وبرامج ترتكز حول تنمية الرأس المال البشري، الصحة، التعليم الفني، تمكين الشباب والمرأة، الأمن الغذائي، نقل الطاقة، الحوكمة الاقتصادية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف بأن الاتحاد الاوروبي والمؤسسات الأوروبية شاركت بتمويلات لدعم محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج «نُوَفِّــي+» في قطاع النقل المستدام.
الجدير بالذكر، أنه خلال فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عرضت وزيرة التعاون الدولي، تقرير حديث تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والذي تضمن عرض للشراكات المصرية الأوروبية على مدار 4 سنوات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه تأكيدًا على تلك العلاقات، فقد بلغت إجمالي اتفاقيات التمويل التنموي الميسر التي أتاحتها الدول والبنوك الأوروبية، في إطار مبادرة فريق أوروبا، على مدار الفترة من 2020 – 2023، والشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال التمويلات التنموية الميسرة حوالي ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي، و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، مثل النقل، والطاقة المتجددة والكهرباء، وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، والأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، وتمكين المرأة، التحول إلى الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائى، وبناء مجتمعات مستدامة وغيرها من البرامج.
